مقابلة سعادة السفير السيد مامادي تراوري مع صحيفة القبس الكويتية

وفي حوار خاص تكرم به لصحيفة القبس الكويتية يوم الثلاثاء 30 يوليو 2018 في مقر سفارته الكائن في حي زهرة جنوب سورة قطعة 8 شارع 809 فيلا 117 سفير غينيا وفي الكويت بحث سعادة السيد مامادي تراوري بشكل مطول علاقات بلاده جمهورية غينيا ودولة الكويت من جهة وأوضاع مواطنيه المقيمين في الكويت من جهة أخرى.

تأتي هذه المقابلة بعد الجدل الذي أعقب الحادث المأساوي الذي وقع ضحيته أحد مواطنيه يدعى KADE SADJO BAH بتاريخ 07/09/2018 في مبنى يديره المكتب الذي أحضره إلى الكويت.

 

س1: كيف تصفون العلاقات الثنائية بين جمهورية غينيا والكويت؟

العلاقات الكويتية الغينية تعود إلى السبعينات وهي علاقات طبيعية وأخوية. إن بلدينا يشتركان في الدين الإسلامي وكلاهما عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

آخر تطور في علاقاتنا الثنائية هو افتتاح سفارة غينيا هنا في الكويت في 5 مايو 2017. وكانت الكويت في السابق ملحقة بالسفارة الغينية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبناء على رغبة قائدينا، البروفيسور ألفا كوندي وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، قررت الحكومة الغينية فتح سفارتها في الكويت. وهو القرار الذي سيساهم بلا شك في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأخوي التقليدية التي تجمع البلدين.

أنا شخصياً سعيد جداً باختياري من قبل رئيسي كأول سفير لغينيا هنا في الكويت ولإفتتاح السفارة.

 

س2: ما هي أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة؟

ويجب الاعتراف بأنه إذا كانت العلاقات الغينية الكويتية بشكل عام في حالة جيدة، ففي مجال التعاون، لا تزال هناك جهود يتعين بذلها من كلا الجانبين للارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وهذا أمر ممكن تماما لأنه لا يوجد نقص من الفرص على بعضها البعض.

وفي الواقع، عندما توليت منصبي، في مجال التعليم، لم يتم تقديم سوى منحة دراسية واحدة للتعليم العالي كل عام لبلدي. ومع ذلك، لدينا الآلاف من المرشحين الذين أكملوا دراساتهم الثانوية ويرغبون في مواصلة دراساتهم العليا في مختلف القطاعات في جامعاتكم أو مؤسسات التعليم العالي. وأنا في انتظار أن يستقبلني وزير التعليم العالي لمناقشة هذا الموضوع. إن مجال الصحة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتنا وإمكانياتكم، يشكل قطاعًا نريد أن نوسع تعاوننا إليه.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية الكويتية حاضرة بشكل كبير في المجال الإنساني والاجتماعي. ويساهمون بشكل خاص في بناء المدارس والمساجد والآبار لتعويض نقص المياه في بعض القرى.

وأخيرا، لا بد من التطرق إلى العلاقات بين الدولة والصندوق الكويتي. وبعد حضور لافت في مجال البنية التحتية للطرق والصحة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، تجدر الإشارة إلى أن مستوى علاقاتنا مع الصندوق الكويتي استمر في الانخفاض في السنوات الأخيرة.

لقد تطلب الأمر افتتاح السفارة هنا في الكويت لبدء التعافي الحقيقي في بداية عام 2018.

وبالفعل، وفي أقل من شهرين من المفاوضات بين الحكومة الغينية عبر سفارتها هنا في الكويت أولا ومن ثم مع الحكومة، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 8 ملايين دينار كويتي في 21 يونيو 2018 في كوناكري بما يرضي السلطات الغينية و السكان.

ويهدف هذا المبلغ إلى إنجاز مشروع إنجاز أربعة (04) تقاطعات على أحد الشرايين الرئيسية لمدينة كوناكري، طريق الأمير السيار.

ولا شك أن تشييدها سيسعد سكان العاصمة لأنه سيحد من الاختناقات المرورية الضخمة التي يواجهونها بشكل يومي.

وإنني أرحب باستعداد المسؤولين عن الصندوق الكويتي لدعمنا في العام المقبل في إنشاء بنية تحتية أخرى مهمة للغاية للطرق في العاصمة كوناكري.

وأخيراً خلال لقائي مع نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 4 يوليو 2018 في مقرهم. لقد سعدت عندما علمت أن الغرف التجارية في بلدينا ترتبط بمذكرتي تفاهم.

ولتسريع تنفيذها، اقترحت على محاوري دعوة نظيره الغيني للقيام بزيارة عمل إلى الكويت، وهو الاقتراح الذي قبله. وقال إنه بعد سبتمبر 2018، سيتم الترحيب بشقيقه في الكويت في الوقت المناسب له.

س3: كيف ترى دور الكويت في مجلس الأمن؟

لقد سررت كثيراً عندما علمت بانتخاب الكويت عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين. أعلم أن الكويت تلعب بالفعل دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الخليج. وبفضل خبرته في البحث عن السلام في المنطقة دون الإقليمية، فإنني على اقتناع بأنه سيحتل مكانه في مجلس الأمن من خلال تقديم خبرته خلال المناقشات.

ولمعلوماتكم، أنا شخصيا على دراية بمعبد الدبلوماسية الدولية، الأمم المتحدة، بيتنا المشترك.

وبالفعل كنت سفيراً ومندوباً دائماً لبلادي في الفترة 2002-2003 عندما كانت بلادي عضواً غير دائم في مجلس الأمن. وفي هذه المناسبة كان لي شرف رئاسة مجلس الأمن في آذار/مارس 2003. فقد بدأت الحرب الثانية في العراق عندما كنت رئيساً لمجلس الأمن. تظل هذه اللحظة بالنسبة لي هي اللحظة الأكثر بهجة والتي لا تنسى في مسيرتي كدبلوماسي.

س4: هل هناك زيارات رسمية مقررة بين البلدين؟

وفي الوقت الحالي، هناك عدد قليل جدًا من الزيارات الرسمية بين البلدين. ولكنني آمل أن يتطور الوضع بالتأكيد مع الزيارة الرسمية المقررة لرئيسي إلى الكويت بدعوة من صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن شأن هذه الزيارة أن تمهد الطريق أمام اتصالات مباشرة بين رجال الأعمال الغينيين ونظرائهم الكويتيين وكذلك بين أعضاء الحكومتين.

وبالفعل، خلال جولاته المختلفة خلال زيارات العمل، يرافق رئيس الدولة دائما وفد كبير يضم وزراء وفاعلين اقتصاديين.

أتوقع الكثير من هذه الزيارة التي اكتسب مبدأها منذ تقديم أوراق اعتمادي لسمو أمير الكويت، وأنا على اتصال منتظم مع بروتوكول الشؤون الخارجية لتحديد الموعد.

س5: هل يمكنك أن تخبرنا عن وضع أبناء وطنك في الكويت؟

تنقسم المستعمرة الغينية في الكويت إلى فئتين:

تتكون المجموعة الأولى من الطلاب المسجلين رسميًا في الجامعات الكويتية والطلاب السابقين الذين وجدوا في نهاية دراستهم عملاً في مجال التدريس في بلدك. ويتراوح عددهم بين 20 و25. ولا يوجد لدى السفارة أي مشكلة معهم ولم تتلق أي مشكلة أو شكوى بشأنهم من السلطات أو المواطنين الكويتيين.

أما الفئة الثانية فتتعلق بعاملات المنازل الغينيات اللاتي قررن خوض المغامرة في الكويت بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.

بعد مرور عام على افتتاح السفارة الغينية في الكويت، لا بد لي من الاعتراف بأن إدارة وضعهم تشكل الشغل الشاغل لنا في السفارة حاليا. وقد استمر عددهم في التزايد وشروط توظيفهم تفتقر تماما إلى الشفافية. ومن خلال الاستماع إليهم، يتبين أنهم يواجهون صعوبات في أماكن عملهم.

وأغلبهم يستغربون من العمل والرواتب المقدمة لهم. إنها خيبة الأمل الكاملة التي يواجهونها.

ولهذا السبب يفر الكثير منهم من أماكن عملهم ويلجأون إلى السفارة مع رغبتهم الوحيدة في العودة بسرعة إلى البلاد.

وللأسف اتضح أن السفارة لا تعرف شيئًا عن ظروف عملهم. ومع ذلك، بمجرد وصولهم إلى السفارة، لدينا التزام بالترحيب بهم ومساعدتهم في الإجراءات المعقدة للغاية التي تؤدي إلى عودتهم إلى البلاد. ولا أعرف عددهم بالضبط في البلاد لأن السفارة لا تعلم بوصولهم إلى الكويت وبالتالي لا تعرف عناوينهم داخل البلاد.

 وقد تمكن حتى الآن 148 شخصًا من العودة إلى البلاد بفضل جهود السفارة بينما ينتظر 30 شخصًا في مركز الإيواء والترحيل والمستشفيات. حاليًا، نرحب بضيفين أو ثلاثة على الأقل في الأسبوع.

  وبشكل عابر، أود أن أشكر المسؤولين عن إدارة هذا المركز والترحيل وكذلك الأطباء على تعاونهم وتواجدهم الذي لم يخذلنا أبدًا في إدارة هذا الوضع الحساس.

ومن ناحية أخرى، من المهم الإشارة إلى أن أبناء وطني الذين يواصلون العمل في المنازل الكويتية هم أكثر عددا.

ومن بينهم من لا ينوي ترك العمل ويرغب في البقاء هنا.

هكذا يطرح الوضع نفسه. من يريد البقاء له الحرية في البقاء ومن يريد العودة إلى البلاد له أيضًا الحرية في المغادرة. يجب أن نحترم اختيارهم وقرارهم.

فيما يتعلق بالخادم الغيني المسمى KADE SADJO BAH الذي قفز من الطابق السادس من أحد المباني منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وقد أثار خبره الكثير من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي هنا في الكويت وفي غينيا. والحمد لله أن حالتها تتحسن بشكل جيد بفضل حضور الأطباء لها في مستشفى العدان حيث يتم إدخالها.

ووفقاً لها، فقد تم عزلها واحتجازها وحرمانها من الطعام لعدة أيام في شقة تابعة للمكتب الذي أحضرها إلى الكويت. لقد استمعت سابقًا إلى بعض الذين أخبروني عن ظروف عملهم الصعبة ولكن لم تحدث مثل هذه الحالة من قبل؛ هذه حالة مؤسفة، وهي الأولى وأتمنى ألا تتكرر مرة أخرى.  

س6: ما هي الحلول التي تقترحونها على السلطات حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال؟

في رأيي أن المكاتب المسؤولة عن توظيف هؤلاء الفتيات والسيدات كخادمات في المنازل وممثليهن المقيمين في غينيا هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الوضع المؤسف.

في الواقع، تتم عمليات التوظيف دون شفافية ولا عقد واضح ومن الأفضل تشجيعهم على قبول عرض القدوم والعمل في الكويت، فهم يكذبون عليهم ولا يخبرونهم بالحقيقة بشأن العمل الدقيق الذي يتعين عليهم القيام به نيابة عنهم. وصولهم، ولا الراتب الذي يجب أن يحصلوا عليه.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتعرضون للاحتيال من قبل ممثلي المكاتب الموجودة في غينيا، حيث يجعلونهم يدفعون مبالغ كبيرة من المال حتى قبل مغادرتهم كوناكري.

إنهم يكذبون عليهم صراحة من خلال جعلهم يعتقدون أنهم يأتون للعمل في الفنادق الكبيرة وصالونات تصفيف الشعر وصالونات الخياطة وما إلى ذلك، وأنهم سيحصلون على رواتب ستخرجهم من الفقر. وفي مواجهة الحقائق عند وصولهم، كانت مفاجأة، وخيبة أمل كاملة لبعضهم الذين تخلوا عن كل شيء (الوظيفة، والأسرة، وما إلى ذلك) للمجيء إلى الكويت حيث وُعدوا بالجبال والعجائب. إنه حلمهم الذي تحطم.

ولهذا السبب يفر البعض من أماكن عملهم ويفضلون العودة إلى البلاد.

في رأيي، الحل الوحيد القابل للتطبيق هو تنظيم التوظيف، وإضفاء الطابع الرسمي عليه بمشاركة السفارة وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي هذا الصدد، يمكن توقيع مذكرة تفاهم تفاوضية بشروط محددة بين السفارة ومكاتب الاستقدام.

وبما أن بعض السفارات تجد نفسها في نفس الوضع الذي وصلنا إليه بالفعل، فقد طلبت في هذه الأثناء من السلطات المختصة في بلدي تأجيل مغادرة كوناكري حتى إشعار آخر للفتيات والشابات اللاتي يحملن تأشيرات 20 إلى الكويت.

لقد اتبعت نفس النهج مع السلطات المختصة في الكويت بحيث لم تعد تمنح التأشيرة 20 للنساء الغينيات اللاتي يرغبن في القدوم والعمل في الكويت كخادمات منازل من أجل فحص شروط التوظيف الدقيقة المشتركة بين الأطراف المعنية.

وآمل أن أتمكن من الاجتماع قريباً جداً مع وزير الداخلية أو أي جهة مختصة أخرى لبحث هذا الموضوع معهم.

اشكرك